اتحاد الغرف العربية يعلن خطة إنقاذ اقتصادي بـ7 إجراءات لمواجهة الصدمات الإقليمية

 أعلن اتحاد الغرف العربية عن إطلاق خطة طوارئ اقتصادية جديدة تتضمن 7 مبادرات رئيسية، بهدف مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والحد من آثارها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد والاقتصاد العربي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن الخطة تستهدف تعزيز جاهزية الاقتصاد العربي للتعامل مع الصدمات الإقليمية، من خلال إنشاء منصة عربية للإنذار المبكر الاقتصادي واللوجستي، وتطوير شبكة للموردين على مستوى المنطقة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز التكامل العربي.
كما تشمل المبادرات دعم وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وإنشاء بورصة سلعية عربية، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق في مواجهة أي اضطرابات مفاجئة.
وأشار الاتحاد إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة انعكست بشكل مباشر على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى ضغوط إضافية على التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية.
ولفت إلى أن تأثيرات الأزمة تختلف من دولة عربية لأخرى، حيث تستفيد الدول المصدرة للطاقة بشكل نسبي من ارتفاع الأسعار، بينما تتحمل الدول المستوردة أعباء أكبر على الموازنة العامة والقدرة الشرائية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد أمين عام اتحاد الغرف العربية على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ، عبر حزمة إجراءات عملية تدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزز مرونة سلاسل الإمداد، وتدعم الاعتماد على الموردين الإقليميين.
وأكد أن الخطة لا تقتصر على رصد التحديات فقط، بل تقدم إطارًا عمليًا لدعم القطاع الخاص العربي ليكون شريكًا فاعلًا في إدارة الأزمات والتخفيف من آثارها، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل والغذاء باعتبارها الأكثر تأثرًا وحساسية في المرحلة الحالية.